اساتذة التعاقد بالمغرب ومشاكلهم

اساتذة التعاقد بالمغرب ومشاكلهم

بداية سأتحدث ولو بشكل موجز عن التعاقد في المغرب أو نظام التعاقد وكذا اساتذة التعاقد بالمغرب ومشاكلهم....

أولا يحدد النظام الاساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربوية والتكوين شروط التوظيف ونظام الترقي ومنظومة الأجور وحقوق وواجبات أطر هذه المؤسسة. 

كما يتضمن هذا النظام شروط انتهاء الخدمة ويتم توظيف الأطر المتعاقدة في مناصب محددة حسب الميزانية المتوفر لدى الأكاديمية.

1- النظام الأساسي للأطر المتعاقدة:

كما تنص إحدى مواد النظام الأساسي للأطر المتعاقدة أنه يمكن للأكاديمية أن تشغل بموجب عقود لمدة قابلة للتجديد بصفة تلقائية .ويخضع هؤلاء الاساتذة لتكوين تأهيلي في المراكز الجهوية في مدن مختلفة لمدة سنتين تمتد السنة الأولى لمدة لا تقل عن سبعة أشهر يتقاضى فيها الاستاذ مبلغ مقداره 1400 درهم.

لقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية اقتصادية واجتماعية وفي مجالات شتى، بحيث تفاقم الأمر إلى أن وصل إلى أكثر قطاعين حساسين في المغرب وهما التعليم والصحة.

مع العلم أن هاذين القطاعين لم يكونا في حالة جيدة من قبل، لكن ما يحصل الآن يمكن أن نعتبره بالقطرة التي أفاضت الكأس والقشة التي قصمت ظهر البعير كما في المثل المغربي، بحيث عرف المغرب تظاهرات عدة في جل المدن المغربية احتجاجا على نظام ما يسمى التوظيف بالتعاقد أو التوظيف في الأكاديميات والابتعاد على الأساتذة المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

2- جواب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:

 وجاء الرفض من قبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحيث يصل عددهم إلى 102000 أستاذ متعاقد في سنة 2021 مصممون على تحقيق مطالبهم تحت شعار "الادماج أو البلوكاج" ومطالبين بحقهم في التوظيف كباقي الأساتذة الذين سبقوهم في نفس المهنة وبجميع الشروط.

 لا يزال اعتماد التعاقد في قطاع التربية الوطنية بالمملكة المغربية يثير ردود أفعال متباينة؛ ففي الوقت الذي يخوض فيه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يصرون على رفض هذه التسمية ويسمّون أنفسهم بـ”الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، احتجاجات مستمرة من أجل “إسقاط التعاقد”.

يُقبل شباب وحاملو شهادات عليا على اجتياز المباريات التي تعلن عنها الوزارة المعنية لتوظيف هذه الفئة؛ بل تزداد أعداد المرشحين للتوظيف بـ”التعاقد” في التعليم بشكل غير مسبوق سنة بعد أخرى.

وقد علق سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، على احتجاجات أساتذة التعاقد في العاصمة الرباط ، مؤكدا أن الوزارة أسقطت التعاقد في 13 مارس 2019، قائلا “ما بقاش تعاقد… 

ما بين 2016 و2018 لقد كانت ورقة ما بين الوزارة والأساتذة (جينا حنا اقترحنا نظام أساسي فيه 55 مادة وفي 13 مارس 2019 اعتمدنا نظام أساسي اللي راعينا فيه المماثلة والمطابقة مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية وما بقى حتى شي مشكل).

وتابع الوزير أنه في ظرف 5 سنوات تم توظيف 100 ألف أستاذ، قائلا (وظفنا 100 ألف أستاذ في ظرف 5 سنوات وعمرنا ما كان يتعطانا مناصب مالية كون ما اعتامدناش هاد التوظيف وأيضا تسديد حاجيات الأكاديميات… وما يمكنش لينا نتراجعو على التوظيف الجهوي لأنه مكسب كبير.  الدولة ماضية فيه باعتباره خيار استراتيجي ولا يمكن التراجع عنه أبدا).

3- تعريف فلسفي للتعاقد:

إن الناس حينما فكروا في وضع حد لحالة العنف المفترضة في الطبيعة التي نظّر لها كل فلاسفة العقد الاجتماعي، كانت غايتهم الأساسية أن يقضوا على العنف الذي يمكن أن يلجأ إليه كل واحد مستخدما قوته الخاصة في الدفاع عن ممتلكاته، أو الثأر لنفسه وكبريائه وحماية بقائه، مقابل ضمانات حقيقية، قانونية وسياسية عبروا عنها في  تأسيس تعاقد اجتماعي وسياسي، وهو ميثاق إرادي أملته مصالحهم المشتركة.

في هذا السياق يمكن القول أن التعاقد الحقيقي يكون بين الجميع، وشرطه الأساسي الحرية في الاختيار، مع ضمان أن تكون كل الخيارات ضامنة للكرامة، وأن تحمي وتضمن للأفراد جميعا شعورا بالأمان والسلام الذي ينشدونه، وذلك  بتحقيق خيرهم الأسمى المثمتلة في سعادتهم وحقهم في الحياة الكريمة، والتي لن تتحقق إلا بالشغل والمأكل والملبس والمشرب والحق في التفكير والتعبير.

ان إعطاء الأمر بالتراجع عن التعاقد لأنه تبين أنه ليس تعاقدا يجسد ما يطمح له الجميع، بل يجسد فقط إرادة المهيمنين على الدولة داخليا وعالميا فقد “تعاقدوا جميعا” على التعاقد الحقيقي. حيث تدعي الحكومة من خلال موظفيها ومؤسساتها وتصريحاتها الصحفية أن العقد شريعة المتعاقدين !  وأن الأساتذة قرؤوا، ووقعوا، ووافقوا بكامل إرادتهم عن ذلك، واليوم هم يخرقون ما تعاقدوا عليه. 

وجاء الرد على لسان الاساتذة المتعاقدين او الذين فرض عليهم التعاقد وطبقة من المغاربة المتعاطفة معهم، فقد فرض عليهم  التعاقد  بدون خيارات متكافئة، قد يقول قائل مجادل: “كان بإمكانهم أن يرفضوا الأمر في البداية”. 

لكنه يتناسى بانتهازيته وسذاجته أن التخلي عن ذلك يقتضي أن تكون الفرص في الدولة متعددة والعمل متوفر على حسب المستويات، فالدولة لم تعد تقوم بدورها حسب الاساتذة، وبالتالي صارت الخيارات أمام خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني والتقني هو الوظيفة العمومية او العمل في الشركات الراسمالية الدولية باجور زهيدة في المدن المغربية.

بل وصل الأمر بالوزير المسؤول عن القطاع حسب ما نشرته مجموعة من المواقع واساتذة التعاقد أنه ادعى عدم تحليهم بالحس الوطني !!! والرد جاء كما يلي . إن كانت الوطنية تعني السخرة والإذلال وتحويل كل المواطنين إلى عمال في شروط غير قانونية تهين كرامتهم، ولا تشعرهم بالاستقرارلا المادي ولا المعنوي.

 لأن الغاية التي جاء من أجلها العمل هي جعل كل فرد يحقق كرامته واستقلاليته وذاتيته، لكن حينما يصبح العمل لا يحقق للأفراد هذه الغايات التي هي جزء من التعاقد السياسي الحقيقي الذي نحن في حاجة إليه، فإن العمل به يصبح مرفوضا بشكل قاطع حسب الاساتذة.

خلاصة :

وأخيرا على الجميع أن يستوعبوا أن الوطن مسؤولية مشتركة وأن المعركة من أجل الحق في تعاقد سياسي واجتماعي يضمن للجميع كامل الحقوق والواجبات  المتعاقد عليها. وكدا تحفظ كرامة المتعاقد امر واجب على الدولة والمتعاقدين في ان واحد.